به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هیأت عالی گزینش،
«محمد شهاب جلیلوند» امروز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ در نشست خبری خود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید جمهور و دیگر شهدای خدمت، گفت: انقلابی‌ترین مولفه در امر گزینش در کشور ما، فرمان تاریخ‌ساز حضرت امام خمینی (ره) در پانزدهم دی‌ماه سال ۱۳۶۱ است که با انقلاب، ملاک عمل جدیدی در نهاد گزینش بنیان نهاد و لذا گزینش امروز از یادگارهای ماندگار حضرت امام خمینی(ره) است و برآمده از انقلاب است. وی افزود: نهاد گزینش سابقه درخشانی در گزینش نیروی کارآمد برای اداره دستگاه اداری جمهوری اسلامی ایران دارد. همچنین مبنای عمل گزینش، علاوه بر فرمان تاریخی حضرت امام (ره) قانون گزینش است که در سال ۱۳۷۴ به تصویب رسیده است. در سال ۱۳۷۵، همین قانون تصریح پیدا کرده و شامل تمامی دستگاه‌های اجرایی شد.
دبیر هیأت عالی گزینش کشور تاکید کرد: آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور منبعث از مجلس شورای اسلامی است و شأن قانونی دارد و به اصطلاح حقوقدانان، آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش هم شأن و هم‌سنگ قانون گزینش است. دکتر جلیلوند با بیان اینکه تمام مسائل مطرح‌شده در خصوص جذب نیروی انسانی، بر بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینشی تأکید دارند، اظهار کرد: در این راستا، به‌صراحت در این بند از سیاست‌های کلی نظام اداری بر جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد، شایسته و پرهیز از تنگ‌نظری و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای در گزینش تأکید شده است. بنابراین، نهاد گزینش در کشور ما به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی تلقی می‌شود. وی افزود: امروز در رأس مجموعه گزینش کشور، هیأت عالی گزینش قرار دارد که تحت مسئولیت مستقیم رئیس قوه مجریه عمل می‌کند. این هیأت متشکل از نماینده رئیس قوه قضائیه، رئیسسازمان امور اداری و استخدامی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان اعضای هیأت عالی گزینش کشور است.
تاکید امام خمینی و رهبر انقلاب بر پرهیز در برخورد سلیقه‌ای در گزینش
دبیر هیأت عالی گزینش کشور با بیان اینکه مبنای گزینش سه عنصر است، گفت: نخست، فرمان تاریخی و تاریخ‌ساز حضرت امام خمینی، دوم، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری که مشی دولت چهاردهم نیز هست و سوم،گفتمان و مشی رئیس جمهور مبنی بر وفاق ملی. همه این موارد مبتنی بر قانون گزینش کشور به انجام می‌رسد و در عین حال ضوابط و معیارهایی که صلاحیت مقرره‌گذاری‌اش در خود قانون گزینش کشور به هیأت عالی گزینش کشور سپرده شده است.
دکتر جلیلوند تاکید کرد: تأکید موکد امروز دولت چهاردهم به هیأت عالی گزینش کشور مبنی بر رعایت سیاست‌های کلی، فرمان حضرت امام و رعایت قانون است. بنابراین، آنچه که در گزینش اتفاق می‌افتد، خارج از ضوابط قانونی و مولفه‌های قانون صورت نمی‌گیرد و هر فعل و انفعالی در مفهوم گزینش کشور صرفاً مبتنی بر قانون است.
وی با اشاره به تأکید حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری مبنی بر پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای، گفت: سیاست‌های کلی نظام تأکید می‌کند که معیارها باید روزآمد و بهبود پیدا کنند.
دبیر هیأت عالی گزینش با اشاره به تکالیف قانونی ماده ۲ قانون گزینش، افزود: کسی که داوطلب دستگاه‌های دولتی است، باید عدم اعتیادش به مواد مخدر احراز شود، همچنین باید عدم وابستگی‌اش به جریان‌های ضد انقلاب نیز احراز شود. علاوه بر این، انجام واجبات و ترک محرمات به‌عنوان یک ملاک برای او اثبات شده باشد. در دولت چهاردهم، مبنا بر این است که علاوه بر توجه به معیارهای اعتقادی و دینی افراد که حتماً باید مورد توجه قرار گیرد، ویژگی‌های ممتاز اخلاقی کارگزاران نهادهای دولتی نیز باید احراز شود.
دکتر جلیلوند اضافه کرد: ما معتقدیم که فردی که مقید به انجام واجبات و ترک محرمات است، شرط لازم را دارد، اما شرط کافی زمانی احراز می‌شود که این فرد خوش‌برخورد، صاحب اخلاق کریمه، دارای روحیه تعامل با مردم و عشق و عرق ملی و میهنی نیز باشد. این روحیه کار را برای کسی که مسئله کارگزاری دستگاه اجرایی کشور را به عهده می‌گیرد، یک شرط لازم است که حتماً در کنار مجموعه قوانین و مقررات در نظر گرفته می‌شود.
وی گفت: مفهوم گزینش در عمر دولت چهاردهم، مبتنی بر اصول و فرمایشات رهبر انقلاب است.
گزینش در دولت وفاق، امید را در جامعه زنده کرد.
دبیر هیات عالی گزینش با بیان اینکه آیین‌نامه گزینش در دولت سیزدهم نگارش ما در دولت چهاردهم عملیاتی شد، تاکید کرد: در دولت وفاق ملی در امر گزینش اتفاق مبارکی افتاد که هم منجر به ترویج روحیه امید در جامعه شد و هم هدف کلی دولت مبنی بر گزینش شایستگان و توجه به حضور افراد کارآمد، متخصص و ممتاز در دستگاه‌های دولتی محقق شد.
دکتر جلیلوند درباره نحوه گزینش معلمان گفت: فرایند جذب معلمان، چه مجموعه گزینش دبیری، اعم از دانشگاه فرهنگیان و گزینش آموزگاری، در سال ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳ و در دولت قبل نیز مورد نقد نهاد گزینش قرار داشت چرا که سه برابر ظرفیت جذب وارد فرایند گزینش و بررسی صلاحیت عمومی قرار گرفتند که این به معنای حذف دو سوم داوطلبان بود که طبیعتا نقد جدی به آن وارد است.
دبیر هیئت عالی کشور بیان کرد: نکته دوم و اتفاق مورد نقد دیگر در این مرحله از گزینش‌ها، این بود که مرحله بررسی صلاحیت عمومی و صلاحیت‌های تخصصی داوطلبان، به عبارتی دیگر، صلاحیت‌های اختصاصی و گزینشی در هم ادغام شده بود و توسط نهادهای واحدی انجام شد؛ در حالی که بر اساس رویه‌های پیشین، سال‌ها نهاد گزینش کار خود را انجام می‌داد و دستگاه‌ها و نهادهای متولی در وزارت آموزش و پرورش وظیفه بررسی صلاحیت‌های تخصصی افراد را بر عهده داشتند. وی ادامه داد: دولت چهاردهم در آغاز به عهده گرفتن مسئولیت با حجم انبوهی از شکایت‌ها و اعتراضات مواجه بود چرا که افرادی در آزمون ورودی نمرات خوبی کسب کرده بودند اما در مرحله بررسی صلاحیت واجد شرایط لازم تشخیص داده نشدند که این امر مورد نقد و اعتراض آنان بود.
دولت وفاق ملی منویات مد نظر رهبری درمورد گزینش را اجرا کرد
دکتر جلیلوند با بیان اینکه این مشکل توسط هیات عالی گزینش به خوبی مدیریت شد، گفت: دولت چهاردهم مجموعه ضوابط و مقرراتی که مورد تأیید رهبر انقلاب بود و در دولت شهید رئیسی تصویب شده بود را در عمل اجرا کرد. دبیر هیات عالی گزینش تأکید کرد: در نتیجه اجرای آن ضوابط که مبتنی بر مؤلفه‌های واقعی‌تر گزینش افراد بود، قریب به هشت هزار نفر از افرادی که در مرحله قبل امتیاز لازم را کسب نکرده بودند، موفق به کسب امتیاز لازم شدند.
وی اظهار کرد: برخی اعتراضاتی که به ما واصل شده بود، ناشی از همین سیاست اشتباه تلفیق امتیازات مرحله صلاحیت عمومی و گزینشی با صلاحیت تخصصی بود. چه‌بسا فردی به دلیل عدم کسب امتیاز در زمینه‌هایی مانند فعالیت گروهی، ایفای نقش، نحوه تدریس یا مهارت ارتباطی و فن بیان، امتیاز لازم را به دست نیاورده بود و این موضوع به پای گزینش نوشته شده بود، در حالی که نهاد گزینش در این بخش هیچ نقشی نداشت.خوشبختانه گزینش در آن بخشی که مربوط به خودش بود، عملکرد مؤثری داشت.
دکتر جلیلوند گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف نهادهای اجرایی کشور این است که خدایی نکرده فرد ناشایستی عنان کارگزاری امور اداری مردم را بر عهده نگیرد. در عین حال، به همان میزان، از حقوق شهروندی افراد نیز، مبتنی بر اصل نوزدهم قانون اساسی، برای ورود همه سلایق، جریان‌ها و افکار مختلف به دستگاه‌های دولتی جهت خدمت به نظام و انقلاب، در چارچوب قوانین و مقررات، حمایت می‌کنیم.
دبیر هیات عالی گزینش کشور اظهار کرد: بالغ بر ۲۵ هزار پرونده‌ای که فقط در سال گذشته در نهاد گزینش مطرح شده‌اند، با مذاکره ارشادی توسط همکاران ما مثبت اعلام شده‌اند. یعنی علیرغم وجود ضعف‌هایی در پرونده‌های گزینشی این افراد، با همان رویکرد کریمانه که اساساً باید مبتنی بر نگاه مقام معظم رهبری و فرمان حضرت امام مستولی بر گزینش کشور باشد، این پرونده‌ها مورد تایید قرار گرفتند. این صلاحیتی است که خود قانون گزینش به ما داده و اعمال سلیقه محسوب نمی‌شود، بلکه مبتنی بر قانون این اتفاق افتاده است.
۹۹.۲ درصد افراد در گزینش تایید می‌شوند
جلیلوند افزود: باز هم بر اساس قانون، ۹۸۱۳ پرونده در سال گذشته با وجود ضعف‌هایی، با انجام سیر مطالعاتی مورد تایید قرار گرفتند. همچنین، ۱۰۹۹۶ پرونده دیگر نیز با اخذ تعهد مورد تایید واقع شده‌اند.
وی گفت: بنابراین، نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ هزار پرونده که دارای ضعف‌های گزینشی بوده‌اند، با اقداماتی مانند اخذ تعهد، انجام سیر مطالعاتی و مذاکره ارشادی، مطابق با قانون تایید شده‌اند.
دبیر هیات عالی گزینش تاکید کرد: آمار نهایی این است که امروزه ۹۹.۲ درصد افرادی که وارد فرایند گزینش می‌شوند، مورد تایید قرار می‌گیرند و فقط هشت دهم درصد از کسانی که وارد فرآیند گزینش می‌شوند، امتیاز لازم را کسب نمی‌کنند.
دکتر جلیلوند گفت: در مرحله اول، تجدیدنظر در همان هسته گزینش با حضور دو عضو جدید صورت می‌گیرد؛ مرحله دوم در هیات مرکزی گزینش و نهایتاً در دیوان عدالت اداری امکان فرجام‌خواهی وجود دارد. بنابراین، فرآیند گزینش یک روند مستمر است که بخشی از آن توسط نهاد گزینش و بخشی دیگر توسط قوه قضائیه یعنی دیوان عدالت اداری انجام می‌شود.
سیاست گزینش، جذب حداکثری و دفع حداقلی است.
وی اظهار کرد: مجموعه افرادی که حتی تا دیوان عدالت اداری می‌رسند و موفق به کسب امتیاز نمی‌شوند، تنها حدود هشت دهم درصد هستند و این نشان می‌دهد که سیاست جذب حداکثری در نظام گزینش کشور حاکم است.
دکتر جلیلوند بیان کرد: اگر افراد در روند گزینش دچار تخلف شوند، یا رد صلاحیت‌شدگان بخواهند اعتراضات خود را به گوش مسئولین برسانند، قانون سه مرحله برای تجدیدنظر در نظر گرفته است. همچنین، اگر تخطی از ضوابط و مقررات توسط کارگزاران گزینش صورت بگیرد، طبق قانون، این صلاحیت به هیات عالی گزینش کشور سپرده شده است.
دبیر هیات عالی گزینش در خصوص اعتراض داوطلبان، گفت: داوطلبان می‌توانند از طرق مختلف، مانند سامانه رسیدگی به شکایات، نامه‌های مکتوب، فضای مجازی و ایمیل، اعتراضات خود را مطرح کنند. همکاران ما در اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات هیات عالی گزینش کشور به‌صورت روزانه و هفتگی به تعداد قابل توجهی از شکایات رسیدگی می‌کنند.
مبنای گزینش سیاست‌های کلی رهبر انقلاب و قانون است
دبیر هیات عالی گزینش کشور تاکید کرد: نظارت‌های مستمر و نوبتی نیز از هیات‌های گزینش در کشور به‌صورت روتین در حال انجام است، لذا با قاطعیت به مردم شریف ایران اسلامی اطمینان می‌دهم که مبانی و مولفه‌های حاکم بر گزینش کشور صرفاً مبتنی بر قانون و سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری است و تخلف از این سیاست‌ها در سطح کلان صورت نمی‌گیرد.
وی افزود: البته، ممکن است در برخی از هسته‌های گزینش، اتفاقاتی مبتنی بر سلیقه شخصی رخ داده باشد، اما این موضوع تعمیم‌پذیر به نهاد گزینش کشور نیست. نهاد گزینش کشور نهادی پاکدست است و همکاران ما از دلسوزترین و با تقواترین افراد در دولت هستند که با تمام توان و دلسوزی در حال خدمت به مردم می‌باشند.
دکتر جلیلوند تاکید کرد: در فرمان تاریخی حضرت امام نیز تاکید شده است که کتابچه‌هایی در اختیار داوطلبان قرار گیرد تا آمادگی لازم را کسب کنند و سوالات نامرتبط از آن‌ها پرسیده نشود.
دبیر هیات عالی گزینش کشور بیان کرد: در همین راستا، کتابچه‌ای با عنوان «دستنامه گزینش کشور» توسط مرکز آموزش و پژوهش هیات عالی گزینش تدوین شده که در مرحله چاپ قرار دارد و می‌تواند هم دستمایه‌ای برای همکاران گزینش و هم راهنمایی برای داوطلبان باشد.
